به گزارش آرتین پولاد: وزیر اقتصاد در موضوع قیمتگذاری دستوری محصولات فولادی ورود کرده است. شورای عالی بورس هم موضوع را پیگیری میکند.
شاهین چراغی، عضو شورای عالی بورس در خصوص مصوبه وزارت صنعت برای قیمت گذاری محصولات فولادی در بورس کالا تاکید کرد: از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز این چنین رانتی در کشور توزیع نشده بود و چنین اتفاقی یک فاجعه بزرگ برای اقتصاد است.
شاهین چراغی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد به این موضوع ورود کرده است، گفت: پیگیریها برای جلوگیری از اجرای این مصوبه در حال اجرا است و شورای عالی بورس هم به طور جدی موضوع را پیگیری میکند.
وی در خصوص اینکه با اجرای این قیمتگذاری دستوری در بورس کالا به طور تقریبی چه قدر رانت ایجاد میشود، گفت: در حال حاضر قیمت ورق فولاد در بورس کالا حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار تومان است و در بازار آزاد این ورقها با نرخهای حداقل ۲۲ هزار تومان فروخته می شود.
چراغی با تاکید بر اینکه این مصوبه کارکرد بورس کالا را هم زیر سوال برده است، گفت: دولت به جای کنترل نقدینگی، راهکاری کاملا اشتباه را انتخاب کرده است.
به گفته وی عملکرد بانک مرکزی در ۶ سال اول دولت روحانی، عدم کنترل نقدینگی در آن دوره و افزایش سپردهگذاری در بانکها، امروز در ساختار اقتصاد، اثر نامطلوبی گذاشته است. اما در دو سال اخیر بانک مرکزی تلاش کرده تا عملکرد خوبی داشته باشد و مشکلات را برطرف کند اما تحریمها اجازه نداده است.
وی با اشاره به اینکه این رانت چند هزار میلیاردی به جیب دلالها و واسطهها میرود، گفت: چنین رانتی میتواند پروژههای قضایی زیادی را به وجود بیاورد.
عضو شورای عالی بورس در ادامه با اشاره به این روند قیمتگذاری افزود: شرکتهایی مثل فولاد مبارکه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت دارند و با این تصمیم حق این سهامداران تضییع شده و رانت بزرگی در اختیار افرادی قرار میگیرد که نه تنها سهامدار عدالت نیستند بلکه در گروه واسطهها و دلالان قرار دارند.
وی تاکید کرد: در اقتصاد وقتی تقاضا برای کالاها زیاد میشود به دلیل تورم بالا وعاملی با عنوان hot money است، مردم میخواهند هر چه سریعتر پول داغ خود را به کالا و دارایی تبدیل کنند تا ارزش آن کم نشود، در این شرایط راهکارهایی مثل قیمتگذاریهای دستوری فقط باعث ایجاد رانت و یک مسیر کاملا اشتباه است.