سمت و سوی بازار فولاد تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
به گزارش آرتین پولاد: افزایش تولید چین و کاهش تولید ترکیه، بازار را ثابت نگه داشته و نوسانات نرخها تا پایان سال میلادی و حتی شمسی تقریبا ۵ درصد برآورد میگردد.
بهمن تجلیزاده، معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان، گفت: بازار جهانی فولاد در حال حاضر از ثبات نسبی برخوردار است چراکه چین به عنوان بزرگترین تولیدکننده فولاد به دنبال تثبیت و تاحدودی افزایش محدود تولید است و درنتیجه نگرانی از بابت این کشور وجود ندارد. اما وضعیت اقتصادی ترکیه و کاهش ارزش پول ملی این کشور تاحدودی توسعه را در ترکیه محدود کرده است در نتیجه با توجه به اینکه ترکیه در بازارهای فولاد جهان تاثیرگذاری نسبی دارد برآیند این دو موضوع یعنی افزایش تولید چین و کاهش تولید ترکیه، بازار را ثابت نگه داشته و نوسانات نرخها تا پایان سال میلادی و حتی شمسی تقریبا ۵ درصد برآورد میگردد.
وی درخصوص پیش بینی وضعیت بازار فولاد در داخل کشور نیز گفت: پیچیدگی بخشنامههای ستاد تنظیم بازار فولاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال نمایان شدن است و چون اجزا و بندهای این بخشنامهها به گونهای نقشی در تجارت فولاد ایفا میکند و چون هر یک از این بندها نیازمند دستورالعملهایی میباشد در نتیجه در تجارت فولاد توقفاتی را ایجاد کرده است. بعضا تناقضات و پیچیدگیهای موجود در این دستورالعمل سبب شده برخی تولیدکنندگان ارسال محموله به مشتریان را قطع یا کم کنند.
تجلیزاده با تاکید دوباره این موضوع که این عدم شفافیتها در دستورالعمل تنظیم بازار کندی و توقف در کل جریان تجارت ایجاد کرده اظهار داشت: تا زمانی که جریان عادی تجاری و به دنبال آن جریان عادی تولید شکل نگیرد، نمیتوان درمورد قیمت نیز اظهار نظری داشت. اما با توجه به نرخ ارز معمول در بازار و ارز نیمایی قیمت شمش صادراتی را به محدوده ۴ هزار تومان میرساند. از اینرو میتوان با فاکتور گرفتن از موارد ذکر شده در بالا قیمت شمش در بازار داخل را نیز در همین محدوده ثابت دانست.
معاون فروش و بازاریابی شرکت فولاد خوزستان درباره پیمان سپاری ارزی و مشکلاتی که برای صادرکنندگان ایجاد کرده نیز گفت: اگرچه پیمان سپاری ارزی را قبول داشته و با توجه به شفافیت شرکتهای بورسی به واسطه انتشار اطلاعات در کدال میزان و ارزش صادرات آنها کاملا مشخص است اما برخی به منظور سنگاندازی در جریان عادی تولید و تجارت، عددی برای پیمان سپاری ارزی در نظر گرفتهاند که در هیچ سند یا مدرکی نیست.
تجلیزاده ادامه داد: این اقدام اینطور تلقی میشود که عدهای قصد دارند رشد توسعه و تولید در کشور را کند کنند. در پیمان سپاری ارزی بهای هر تن شمش ۵۰۰ دلار در نظر گرفته شده است این درحالی است که در کشورهایی با میزان ریسک پایینتر که بر مبنای اعتبارات اسنادی خرید و فروش انجام میدهند قیمت ۴۷۰ دلار در هر تن را پیشنهاد میدهند. از اینرو طبیعی است که خریداران شمش ایران به جهت ریسک بالاتر، قیمت پایینتری را اعلام نمایند درحالی که در پیمان سپاری ارزی بهای هر تن شمش ۱۰ درصد بالاتر از قیمت CIS در نظر گرفته شده است. لذا با این رویکرد، ارکان شرکت شامل هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتها ملزم شدهاند ۱۰ درصد ارز بیشتر به کشور باز گردانند که قطعا این موضوع صادرات را تضعیف و چرخه صادرات را کند میکند.
این مدیر فولادی در پایان خبر داد: این مسائل با گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح شده و استدلال لازم صورت گرفته است.