نرخ ارز در بودجه سال ۱۳۹۷ چقدر خواهد بود؟
پایگاه
خبری آرتین پولاد – پیشبینیها حکایت از افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده
دارد
اقتصاد > اقتصاد کلان – نرخ ارز،یکی از مهترین ارکان
بودجه های سنواتی است؛نرخی که دخل و خرج ارزی و ریالی کشور را برمبنای آن می سنجند
و تعیین این نرخ به معنای آن است که دامنه مانور سیاست های پولی چقدر می تواند باشد.
به گزارش خبرآنلاین، هنوز مشخص نیست که آیا پروژه روی
زمین مانده یکسان سازی نرخ ارز،در بودجه ۹۷ اجرایی می شودیا نه،اما آنچه مسلم است اینکه،
از زمانی که ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی قول داده بود تا پروژه یکسان
سازی نرخ ارز را در نظام پولی کشور پیاده می کند،زمان زیادی گذشته است.
درست از روزی که او به عنوان رییس کل بانک مرکزی به ساختمان
فیروزه ای میرداماد رفت،در هر فصل از سال وعده داد که ارز تک نرخی می شود،اما این وعده همچنان روی زمین
مانده است.البته ولی الله سیف فروردین امسال در گفت وگو با خبرآنلاین گفته بود که: «قبل از اجرای
برجام گفتم که شش ماه بعد از توافق برجام یکسان سازی نرخ ارز انجام می شود، اما چهارماه
بعد بیان من عوض شد و گفتم چهارماه بعداز عادی شدن روابط کارگزاری یکسان سازی نرخ ارز
اجرایی می شود.»
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرده بود که:« گفتم به محض اینکه
متوجه شویم روابط عادی است، ظرف یکی دو ماه یکسانسازی نرخ ارز انجام میشود. متاسفانه
سوءتفاهم ایجاد کرد و جزییات را ندیدند وگرنه من الان هم میگویم به محض اینکه روابط
کارگزاری در حد رفع نیاز باشد، کار برای یکسانسازی نرخ ارز آغاز خواهد شد. یکسانسازی
چیزی نیست که وقتی اعلام کردیم دوباره بخواهیم آن را اصلاح کنیم. لذا باید وسواس داشت.
برخی دوستان از سر دلسوزی میگویند ارز دو نرخی رانت ایجاد میکند، با توجه به نظارتهای
صورت گرفته، کاملاً سیستم از این بابت بسته شده و کسی امکان سوء استفاده ندارد و با
آرامش دو نرخ به هم نزدیک میشوند تا یکسانسازی صورت گیرد.»
نوسان نرخ ارز برای دومین سال پیاپی از شهریور ماه کلید
خورده است.سال گذشته همین زمان قیمت دلار در بازار آزاد به تدریج رشد خود را آغاز کرده
بود و در میانه آذرماه به بالای ۴ هزار تومان رسید.اما به دنبال تذکر رییس جمهور مبنی
بر ساماندهی بازار ارز،بانک مرکزی با تزریق مقادیری ارز به بازار مجددا قیمت ارز رسمی
کشور را به حوالی ۳۷۰۰ تومان کاهش داد.
کهنه ای که همیشگی است
تغییرات نرخ ارز،موضوع تازه ای
در اقتصاد ایران نیست. در چهار دهه گذشته، جز در دو مقطع سال ۱۳۷۲ و نیز دوره بین سالهای
۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، همواره نظام دو یا چندنرخی بودن
ارز را تجربه کرده است.در ابتدای دهه ۸۰ و در دوران ریاست مرحوم محسن نوربخش در بانک
مرکزی بساط ارز چند نرخی برچیده شد و ارز رسمی کشور تک نرخی شد.اما با تغییر دولت،این
دستاورد که هزینه های بسیاری برای کشور داشت از دست رفت.
با افز ایش تحریم های هسته ای و فقدان مدیریت، دوباره
قیمت آن چندشاخه شد. این چندشاخه شدن تا جایی پیش رفت که سال ۹۱ میدان فردوسی و صرافی
ها و دلارفروشان کنار خیابان به تنهایی قطب
خبری شده بودند. نوسان قیمت ارز آنقدر زیاد بود که دقیقه به دقیقه تغییر می کرد و دلارفروشان
کنار خیابان برای اعلام قیمت دلار به رهگذران باید قیمت را در لحظه چک می کردند.
تب وتاب این نوسان آنقدر بالا رفت که کار به آتش زدن چند
صرافی رسید و تا چند وقت بعد از آن هم نیروی انتظامی دلارفروشان کنار خیابان را جمع
می کرد.فشارها تا جایی بالا گرفت که بانک مرکزی وقت تصمیم به راه اندازی مرکز مبادلات
ارزی برای خدمات دهی به تجار و بازرگانان و تولید کننده ها گرفت.
اگرچه رانت های پیدا و پنهانی در کنار این مرکز هم شکل
گرفت اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و سرانجام گرفتن مذاکرات هسته ای ارز رسمی کشور
کمی آرام گرفت.
در فروردین سال ۹۵ اسحاق جهانگیری،
معاون ا ول رئیس جمهوری هم در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد گفته بود که:« بانک مرکزی
باید هرچه زودتر برنامه خود را برای تک نرخی کردن ارز نهایی کند. چه به گفته او این
اقدام، هم تاثیرات مثبتی در اقتصاد کشور خواهد داشت و هم گامی در جهت شفاف سازی و مبارزه
با مفاسد اقتصادی خواهد بود که از محورهای اصلی اقتصاد مقاومتی است اما این خواسته
تاکنون اجرایی نشده است.
ارز در بودجه های دولت
بررسی ۴ بودجه ای که دولت یازدهم به مجلس برده،نشان می
دهد که سیر افزایش نرخ ارز برای واقعی شدن ادامه دار بوده است.به طوری که در بودجه
سال ۹۲ که اولین بودجه دولت یازدهم محسوب می شود،نرخ ارز رسمی از ۲۴۵۰ تومان شروع شد
و آخرین بودجه دولت که هم اکنون در حال اجراست
نرخ ارز رسمی کشور ۳۳۰۰ تومان است.این در حالی است که هم اکنون فاصله نرخ این نرخ تا
بازار آزاد ۶۱۶ تومان است.