پیامدهای سیاست‌های اقتصادی در تجارت

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده از سوی گمرک کشور، حجم کل مبادلات خارجی در چهار ماه اول ۱۳۹۶، برابر با ۶/ ۲۷ میلیارد دلار بوده که از این میزان، ۸/ ۱۵ میلیارد دلار به واردات و ۴/ ۱۳ میلیارد دلار به صادرات اختصاص دارد. ارقام ارائه شده به‌خوبی نشان می‌دهد تراز تجاری غیرنفتی کشور منفی شده است، در حالی که در چهار ماه اول سال ۱۳۹۵، صادرات غیرنفتی برابر با ۳/ ۱۶ میلیارد دلار و واردات برابر با ۸/ ۱۲ میلیارد دلار بوده و صادرات بر واردات، غالب بوده است.

بررسی آمار صادرات و واردات کشور در چهار ماه اول ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۵، به خوبی نشان می‌دهد که ارزش واردات کشور ۹/ ۲۳ درصد افزایش یافته، در حالی که ارزش صادرات به میزان ۵/ ۹ درصد کاهش یافته است. سبقت‌گرفتن واردات بر صادرات در دوره پس‌ از برجام، علامت منفی برای اقتصاد کشور به شمار می‌آید. تراز تجاری منفی نشان می‌دهد در دوره پس از برجام، اقتصاد ایران استقبال خوبی از تولیدات خارجی کرده و کشورهای خارجی از ظرفیت‌های بازار ایران برای فروش محصولات‌شان، بهره برده‌اند. در سوی دیگر، تولیدات داخلی ضعیف شده و توان رقابت در بازارهای جهانی را از دست داده‌اند. این پدیده نیاز به تامل داشته و شناسایی دلایل آن می‌تواند برای سیاست‌گذاری بخش خارجی اقتصاد کشور مهم باشد.
 
دلایل منفی ‌شدن تراز تجاری غیرنفتی
دلایل متعددی برای منفی شدن تراز تجاری کشور در چهار ماه اول ۱۳۹۶ می‌توان مطرح کرد. به‌طور کلی، عوامل اثرگذار بر منفی شدن تراز تجاری کشور را می‌توان در دو دسته عوامل، شامل عوامل مرتبط با فضای حاکم بر اقتصاد و عوامل مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی تقسیم بندی کرد. عوامل مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی به ماهیت فعالیت‌ها و میزان وابستگی آنها به خارج برمی‌گردد. برای مثال، وابستگی تولیدات داخلی به مواد اولیه و مواد واسطه‌ای خارجی، یکی از دلایل افزایش واردات در چهار ماهه اخیر بوده است یا نگرش منفی به تولیدات داخلی در مقایسه با تولیدات خارجی، می‌تواند یکی از دلایل اصلی برای واردات محصولات مصرفی حتی از سوی خود تولیدکنندگان داخلی باشد.
در کنار عوامل اثرگذار بر فعالیت‌های اقتصادی، تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت نقش اساسی در شکل‌دهی فضای حاکم بر اقتصاد دارد. هرگونه سیاست اقتصادی که از سوی دولت دنبال می‌شود، فضای حاکم بر اقتصاد و متعاقب آن بخش خارجی اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. برای مثال، کنترل تورم با استفاده از سیاست‌های اقتصادی از سوی دولت، می‌تواند ارزش واردات و صادرات کشور را تحت تاثیر قرار دهد یا سیاست‌های اقتصادی دولت در بخش خارجی از جمله سیاست‌های ارزی و تجاری می‌تواند واردات را کاهش یا افزایش دهد. سیاست‌های ارزی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی، بر فضای حاکم بر اقتصاد تاثیر می‌گذارند. این سیاست‌ها از تعیین نرخ ارز تا قوانین و مقررات مرتبط با مبادلات ارزی را شامل می‌شود. یکی از مولفه‌های که به نظر می‌رسد در مبادلات خارجی کشور نقش کلیدی دارد، تعیین نرخ ارز و میزان آن در اقتصاد است.
 
نرخ ارز و تراز تجاری
درخصوص ارزش پول ملی در برابر پول‌های خارجی، نگرش‌های متفاوتی را می‌توان داشت. در نگاه اول، پول ملی در مقابل پول‌های خارجی بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده یا به بیان دیگر، نرخ ارز در ایران پایین است. در این نگرش، ارزش‌گذاری بالای پول ملی در مقابل پول‌های خارجی موجب می‌شود جذابیت واردات در مقایسه با صادرات بالا بوده و تولید داخلی روند نزولی داشته باشد. در نگرش دوم، پول ملی در مقابل پول‌های خارجی کمتر از اندازه ارزش‌گذاری شده یا به بیان دیگر، نرخ ارز در ایران بالاست. در این نگرش، ارزش‌گذاری پایین پول ملی در مقابل پول‌های خارجی موجب می‌شود جذابیت صادرات در مقایسه با واردات بالا رفته و تولید ملی روند صعودی داشته باشد. درخصوص هر دو نگرش یادشده، می‌توان شواهدی بر رد یا تایید آنها ارائه کرد، اما آنچه در این شرایط و با توجه به شواهد فعلی تراز تجاری، به نظر درست است، ارزش‌گذاری بالای پول ملی در مقابل پول‌های خارجی است.
با توجه به شواهد تاریخ اقتصادی ایران، همواره ریال در مقابل پول‌های خارجی بیش از اندازه ارزش‌گذاری شده است. این روند در سال ۱۳۹۰ به اوج خود رسید و شرایط مدیریت اقتصاد کلان کشور و همچنین فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی، موجب شد بخشی از ارزش‌گذاری بالای ریال در مقابل پول‌های خارجی، حذف شود، اما شرایط تورمی بعد از این پدیده از یک سو و تلاش دولت برای کنترل روند افزایشی نرخ ارز، موجب شد با تعدیل سایر قیمت‌ها در اقتصاد، ریال در مقابل پول‌های خارجی با افزایش ارزش مواجه شود.
آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد در تیرماه ۱۳۹۱، ارزش اسمی هر دلار آمریکا ۱۸۹۵۰ ریال بوده که ارزش واقعی آن برابر با ۱۴۵۱۶ ریال بوده است. در سال ۱۳۹۲، ارزش واقعی هر دلار آمریکا به ۱۸۸۱۹ ریال افزایش یافته اما از سال ۱۳۹۲ روند کاهش ارزش واقعی دلار در اقتصاد ایران، تجربه شده است، به‌گونه‌ای که ارزش واقعی هر دلار آمریکا در تیرماه ۱۳۹۵ به ۱۳۹۶۳ ریال رسیده است. مقایسه ارزش واقعی دلار در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که ارزش واقعی دلار بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است. هر چند در تیرماه ۱۳۹۶، ارزش واقعی دلار افزایش اندکی را تجربه کرده اما همچنان، ارزش واقعی آن کمتر از ارزش واقعی دلار در سال ۱۳۹۱ است. بنابراین مشاهده می‌شود همواره پول ملی در مقابل پول‌های خارجی بالاتر ارزش‌گذاری شده و اتفاقات سال‌های تحریم نیز تاثیری در این ارزش‌گذاری نداشته و حتی افزایش ارزش‌گذاری نیز تجربه شده است. ازاین‌رو، می‌توان استنباط کرد که ارزش‌گذاری پایین ریال در برابر پول‌های خارجی، نقش اساسی در افزایش جذابیت واردات در مقایسه با صادرات و متعاقب آن، منفی شدن تراز تجاری کشور دارد.
 
راهکارهای پیشنهادی
با توجه به تجربه مشاهده شده درخصوص ارزش‌گذاری پول ملی در مقابل پول‌های خارجی و آثار منفی آن بر تراز تجاری، توجه به موارد زیر ضروری به نظر می‌رسد:
۱- بازنگری در ارزش‌گذاری ریال در برابر پول‌های خارجی در راستای حمایت از تولیدات داخلی و افزایش انگیزه صادرات.
۲- فعال شدن دیپلماسی اقتصادی کشور با محوریت تولید در داخل با حضور خارجیان برای بازارهای جهانی.
۳- مدیریت واردات کشور با محوریت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای.
۴- هماهنگی در سیاست‌های اقتصادی کشور با محوریت تولید برای بازارهای خارجی.
سجاد برخورداری
عضو هیات علمی دانشگاه تهران