اعتراض انجمن نوردکاران فولادی ایران به وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی
به گزارش آرتین پولاد:این تصمیم وزارت صمت بر خلاف مصوبه هیات وزیران در خصوص وضع عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام که در تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و همچنین بر خلاف نص قانون بودجه که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد میداند.
انجمن نوردکاران فولادی ایران در اعتراض به وضع عوارض بر صادرات محصولات فولادی ، این تصمیم وزارت صمت را بر خلاف مصوبه هیات وزیران در خصوص وضع عوارض بر صادرات مواد خام و نیمه خام که در تاریخ یکم دی ماه سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و همچنین بر خلاف نص قانون بودجه که در مجلس شورای اسلامی مصوب شد و در بند ص آن صراحتا آمده (به منظور اجرای سیاست های کلی ابلاغ مقام معظم رهبری در جهت تحقق جهش تولید دانش بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی ، درآمد حاصل از صادرات مواد خام و محصولات معدنی و صنایع فلزی و غیر فلزی از جمله بیلت ، بلوم و اسلب ، محصولات نفتی ، گازی و پتروشیمی از جمله فیر ، متانول ، اوره و پلی اتیلن به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور ، مشمول مالیات و عوارض صادراتی میشود) ، میداند.
این در حالیست که به یکباره در تاریخ ۲۰ فروردین ماه در نامهی معاونت معادن و فرآوری وزارت صمت خطاب به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت مشخص شد که برای محصولات فولادی نیز عوارض بر صادرات به صورت پلکانی و برمبنای رشد قیمت صادراتی آنها لحاظ شده است و عجیبتر اینکه این ابلاغیه بدون در نظر گرفتن فرصت سه ماهه ای است که در ماده ۲۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین نامه اجرایی به آن تاکید شده است و از تاریخ ابلاغ آن به مورخ ۲۰ فرودین ماه اجرایی شده است و در واقع نامه دو روز بعد از تاریخ ابلاغ ، آن هم در فضای مجازی اطلاع رسانی شده است.
در همین راستا انجمن نوردکاران فولادی ایران وضع عوارض بر صادرات را مغایر با منویات رهبر معظم انقلاب در راستای ممانعت از خام فروشی و نام گذاری سال ۱۴۰۱ تولید؛ دانش بنیان ،اشتغال آفرین دانسته و در همین خصوص مراتب اعتراض خود را به صورت کتبی به مراجع ذی صلاح اعلام کرده است.
فرصت سازی، اشتغال، رونق و رشد اقتصادی به جای فرصت سوزی و ضرر و تعطیلی
این انجمن اعلام میدارد؛ با وجود ظرفیت حدود ۳۰ میلیون تنی مقاطع فولادی در کشور به دلیل کمبود مواد اولیه و ناتوانی نوردکاران در تامین این ماده اولیه در سال ۱۴۰۰ موفق به تولید حدود ۱۲ میلیون تن انواع مقاطع نوردی طویل شدند که از این میزان کمتر از ۳ میلیون تن صادر شده است، این در حالیست که به دلیل التهاب در منطقه سی آی اس و همچنین تحریم فولاد روسیه و میزان تقاضا برای فولاد ایران افزایش یافته و این فرصت طلایی برای صادرکنندگان محصولات فولادی بهترین زمان برای کسب بازار های صادراتی است که از شرایط موجود بهره برده و با افزایش میزان تولید بر اساس ظرفیت هایی که مغفول مانده نه تنها اشتغال زایی را افزایش دهند بلکه ارز آوری به کشور نیز افزایش می یابد و در ادامه انجمن نوردکاران فولادی ایران تاکید دارد اگر دولت نگرانی در خصوص کمبود فولاد در کشور دارد نیز میتواند با بهرهگیری از نظرات تشکلهای مرتبط در این خصوص میزان و مقادیر مشخصی را برای صادرات اعمال کند کما اینکه طی ۷ ماهه گذشته بر اساس اطلاعاتی که تمامی تولید کنندگان زنجیره فولاد در سامانه جامع تجارت بارگذاری شده تمامی اطلاعات مربوط به تولید ، عرضه ، فروش و صادرات تمامی تولید کنندگان در این سامانه موجود بوده و امکان ممانعت و کنترل بیشتر وجود دارد اما با وضع عوارض بر صادرات آن هم به میزان ۸ درصد در شرایطی که ما به التفاوت قیمت شمش فولادی با میلگرد کمتر از ۶ درصد بوده و در خصوص سایر محصولات فولادی نظیر نبشی ، ناودانی و تیرآهن که حتی قیمت شمش بالاتر قیمت گذاری شده ، جز ضرر و زیان واحدهای نوردی و تعطیلی و به مخاطره افتادن اشتغال هیچ دستاورد دیگری نداشته و نگاهی به آمار و ارقام در این صنعت کاملا گویا بوده و انتظار آن میرود تا با توجه به اینکه ادامه تصمیم گیری ها در خصوص عوارض بر صادرات به ستاد تنظیم بازار موکول شده ، در خصوص وضع عوارض بر محصولات نهایی که ارزش افزوده بیشتری داشته بازنگری کنند تا این فرصت طلایی که کشور هم اکنون با آن روبرو شده از دست نرود و منجر به افزایش اشتغال و رونق و رشد اقتصادی شود.