تعیین دستوری قیمت فولاد و مواداولیه مصرفی صنایع
به گزارش آرتین پولاد:اعضای هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو، ضمن تاکید صریح براینکه قطعه‌سازان کشور و انجمن به نمایندگی از آنها، تمایل بیشتری دارند تا قیمت مواداولیه همچون فولاد که هیچ نظارتی بر روند قیمت‌گذاری‌شان صورت نمی‌گیرد و در قیمت‌گذاری کاملا با دست باز عمل می‌کنند، دستوری تعیین و کاهش پیدا کند تا قرار باشد قیمت خودرو دستوری باشد.
مازیار بیگلو ، دبیر انجمن سازندگان قطعات، در رابطه با بحث‌های قیمت‌گذاری خودرو و آزادسازی قیمت‌ها، در پاسخ به این خبرگزاری، در آخرین نشست خبری انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در سال جاری که صبح امروز با حضور اعضای انجمن برگزار شد، ضمن تاکید بر اینکه تمام تلاش و هدف ما جلب رضایت مشتریان و تناسب، کیفیت، قیمت و امنیت و مهمتر از همه، تناسب قیمت و درآمد مردم است؛ اظهار کرد: صنعت قطعه‌سازی مخالف جدی افزایش قیمت خودرو است و تمایل دارد که قیمت موادلیه با توجه به اینکه تناسب قیمت همه کالاها از جمله خودرو و درآمد در کشور از بین رفته است و این همان موضوعی است که مردم را ناراضی کرده است. مدیریت قیمت‌های افسارگسیخته مواد اولیه، قیمت خودرو کاهش یابد. ٨٠ درصد قیمت یک خودرو مواد اولیه و قطعات آن است. تمام مباحثی که مطرح می‌شود قطعه‌سازان بهره‌ور نیستند و مشکلات دستمزدها و سرمایه دارند، همگی مربوط به آن ٢٠ درصد است. نباید با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش قیمت، ذهن‌ها متمرکز برای تامین٢٠ درصد شود و از ٨٠ درصد غافل بمانیم.
وی افزود: مردم در هیچ بخش از آن ٨٠ درصد ذی‌نفع نیستند. آهن، فولاد و بطور کلی معادن ما، ثروت ملی هستند اما اتفاقی که در حال رخ دادن است، این است که سود این معدن به سمت دولت حرکت می‌کند و مردم هیچ عایدی از این سود ندارند؛ در صورتی که این سود می‌تواند به صورت غیرمستقیم در کاهش قیمت خودرو یا قیمت سایر کالاها همچون لوازم خانگی موثر باشد. اگر بتوان قیمت خودرو را مدیریت کنیم و به نحوی عرضه کنیم که مردم توان خرید داشته باشند یا حداقل شرایط عرضه در خودروسازی‌ها به سمتی رود که مردم توان خرید داشته باشند؛ انجمن قطعه‌سازان آمادگی کامل دارد تا در صورت تعدیل قیمت مواداولیه، قیمت محصولات خود را در تعامل با خودروسازان به نفع مردم کاهش دهد. حرف ما این است که رویه واحدی وجود داشته باشد. اگر قرار است قیمت کالاها دلاری باشد، دستمزد مردم هم به دلار باشد.
فرهاد به‌نیا- سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو در ادامه پاسخ به همین سوال در رابطه موضوع قیمت‌گذاری خودرو، ضمن اشاره به اینکه قیمت فولاد گالوانیزه در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۲، حدود ٢٠ برابر شد و به ٢۵ هزار تومان رسید؛ سایر مواداولیه نیز به همین ترتیب بوده و بخش خصوصی هیچگاه دخالتی در آن نداشته است؛ این اتفاقی است که در اثر سیاست غلط برخی دولت‌ها افتاده است. الان مطرح است که چرا قیمت خودرو تا این حد بالاست؟ با توجه به اینکه یک قیمت درب کارخانه و یک قیمت در بازار وجود دارد و رانت بین این دو قیمت، خودرو را به کالایی سرمایه‌ای تبدیل کرده است؛ مشکل اصلی و اساسی این است. طی سال‌های متوالی بارها به شورای رقابت اعلام کرده‌ایم نمی‌شود بخشی را رها کرده و بخشی دیگر را تحت فشار قرار داد. اگر قیمت خودرو و قطعه را تعیین می‌کنند، تعیین‌کننده قیمت فولاد هم باشند. شورای رقابت از این وظیفه خود سرباز زده است. چرا فولادسازان داخلی به راحتی می‌توانند آزادانه قیمت مواد اولیه را بالا ببرند و هیچ‌کس هم گویی یا قدرت مقابله با آنها را ندارد یا زورش نمی‌رسید.
وی افزود: بارها هشدار داده‌ایم که خودرو همچون فنر فشاری است، با نگه داشتن آن، زمانی رها شود، مشخص نیست چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد اما متاسفانه، گوشی بدهکار نبود. اعتقاد ما این است که بخش دولتی و نهادهای تصمیم‌گیری کار را به اینجا رسانده‌اند که قطعه‌ساز و خودروساز زیان ده شده و مردم هم ناراضی هستند. قطعه‌سازان به هیچ عنوان موافق افزایش قیمت نیستند، چراکه معتقدند هرچه قیمت بیشتر کاهش یابد، تیتراژ بالاتر خواهد رفت و سود نیز به سمت افزایش تولید خواهد رفت. ریشه مشکل در این نیست که قطعه‌ساز و خودروساز میخواهد قیمت خودرو افزایش یابد، مشکل آنجاست به قیمت مواداولیه و قیمت سربار و بخشی هم به وجوهات دولتی بازمی‌گردد.
این عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات تصریح کرد: اگر به واقع دولت معتقد به کاهش قیمت مطابق نظر تولیدکنندگان است، راهکار بسیار ساده‌ای هم وجود دارد؛ دولت کارخانه‌های تولیدکننده مواد اولیه را به صورت دولتی درنظر گرفت برای همین روزها؛ مگر سنگ آهن، گندله، مس، کنسانتره، فولاد و… از خارج وارد می‌شود که تولیدکننده داخلی به قیمت ارز آزاد به ما می‌فروشد؟ حال چرا مدیریت آن از دسترس دولت خارج شده است. کارخانه فولاد مبارکه که وظیفه خدمت به مردم و کمک به تولید کشور دارد، به بنگاه اعتباری تبدیل شده است. بنابراین تا مادامی که دولت به درستی ورود نکند و سیاست‌ها اصلاح نشود، دعوای بین مصرف‌کننده و تولیدکننده و نارضایتی آنها وجود دارد.
قطعه‌سازان فعلا امکان استفاده از اوراق گام را ندارند
مبنی بر آخرین وضعیت بهره‌مندی قطعه‌سازان از طرح گام در جهت تامین منابع مالی و میزان تحقق آن برای قطعه‌سازان کشور، مجدد مازیار بیگلو، اظهار کرد: جلسات مکرری تشکیل شد، در حال حاضر ١٠٠٠ میلیارد تومان برای ایران‌خودرو اوراق گام صادر شده اما مشکلی که وجود دارد این است که قطعه‌سازان فعلا نمی‌توانند از اوراق گام استفاده کنند؛ چراکه عموم اوراق گام به دلیل اینکه اعتباری است، باید دست به دست بچرخد. انتهای زنجیره ما، فروشندگان مواد اولیه همچون پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و آلومینیوم‌هایی هستند که متاسفانه نحوه فروش آنها بگونه‌ای نیست که بتوانند اوراق گام را از ما دریافت کنند.
به گفته وی قرار بود، مدیرکل اعتبارات و مالیات وزارت صمت جلسه‌ای برگزار کنند و از فروشندگان مواد اولیه دعوت کنند تا آنها تصمیم‌گیری کنند. اگر آنها بتوانند نحوه فروش خود را تغییر دهند، قطعا اوراق گام مثمرالثمر خواهد بود و بین ٣٠ تا ۴٠ درصد مطالبات قطعه‌سازان قابل پرداخت از طریق اوراق گام خواهد بود. این اوراق هم ابزاری در کنار سایر ابزارها همچون پرداخت‌های نقدی و تسهیلات و … است؛ اما فعلا این اتفاق نیفتاده است و ١٠٠٠ میلیارد تومان ایران‌خودرو وجود دارد اما قطعه‌سازان از دریافت آن به همان دلیل نحوه فروش فروشندگان مواد اولیه، اجتناب می‌کنند. به محض اینکه موضع فروشندگان مواد اولیه تعیین تکلیف شود، اوراق گام نیز قابل استفاده است.