خروج ۶۰ درصد تجارت کشور از محدوده تحریم‌پذیری با ۳ اقدام
پایگاه
خبری آرتین پولاد – بررسی‌‌ها نشان می‌دهد در صورت استفاده از سامانه پیام‌رسان مستقل و اجرای
پیمان‌های پولی دوجانبه با نرخ شناور و تفکیک ابزار محاسبات از ابزار پرداخت، بیش از
۶۰ درصد از تجارت کشور به طور کامل، از محدوده تحریم‌پذیری خارج می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در سرمقاله چند روز پیش یک روزنامه
اقتصادی ، یکی از ابزارهای مهم پرداختهای بین المللی مورد حمله قرار گرفته است. ایشان
در خصوص “پیمان‌های پولی دوجانبه” معتقدند که این پیمانها راهکار تحریمهای
بانکی نیست. در این خصوص، نکات ذیل مطرح است:
وقتی موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه مطرح می‌شود، باید به این واقعیت توجه کنیم
که پژوهشگران ایرانی مبدع “پیمان پولی دوجانبه” نبوده اند. این عبارت، ترجمه
مفهومی چیزی است که تاکنون بیش از ۶۰ بار بین ۴۰ بانک مرکزی دنیا اتفاق افتاده است.
بنابراین، ما نه مبدع پیمان‌های پولی هستیم و نه توسعه دهنده آن. این پدیده، ۲۰ سال
قبل به دلایل متعدد در شرق آسیا آغاز شده و به سرعت رشد کرده است.
تفاوتی نمی‌کند که ما به این قافله جهانی بپیوندیم یا نه. پیمان‌های پولی مسیر
خود را خواهند رفت و در آینده نیز بر تعداد و حجم آنها افزوده خواهد شد.
باید این سوال را مطرح کرد که چرا یک ابزار مالی که در جاهای دیگر دنیا به کرات
مورد استفاده قرار گرفته و آزمون خود را پس داده است، در ایران مورد تخریب قرار می‌گیرد؟
این روزنامه بجای اینکه از مسئولان بانک مرکزی سوال کند چرا این ابزار قدرتمند را برای
کاهش تقاضای ارز و مدیریت بهتر آن بکار نگرفته‌اند، شروع به کم‌ارزش جلوه دادن آن می‌کند.
مگر انتقال پول برای تجارت خارجی، یکی از مشکلات اصلی کشور نیست و ما بخاطر
گشایش در بانکداری خارجی، امتیازات فراوان در برجام ندادیم؟ پس چرا ایران که بیشترین
فشار تحریم بانکی را در طول تاریخ تحمل کرد، حتی یک پیمان دوجانبه نیز با کشورهای طرف
تجارت را پیگیری و اجرا نکرده است؟
از این فراتر، چرا در خواست روسای جمهور روسیه و ترکیه (که به کرات هم مطرح
شده است) برای امضای پیمان پولی با ایران، توسط بانک مرکزی نادیده گرفته شده است؟ و
این مورد به هیچ وجه مورد سوال نویسنده مقاله روزنامه دنیای اقتصاد نبوده است؟
گفته می‌شود که این پیمانها تاثیری بر عبور از تحریم بانکی و ایجاد روابط کارگزاری
ندارد. باید این سوال را مطرح کرد که تحریم بانکی چیست و چگونه اعمال می‌شود؟ دسترسی
سهل و آسان به تراکنش بانک‌های ایرانی چگونه صورت می‌گیرد؟ تحریم بانکی یعنی قطع دسترسی
یک بانک به سامانه‌های پیام‌رسان بین المللی و قطع دسترسی به سامانه‌های بین بانکی
برای پرداختهای مستقیم دلاری و یورویی.
در هر کشوری تعداد محدودی بانک، “فعالیت ارزی” دارند و تعداد قابل
توجهی بانک نیز صرفا عملیات داخلی انجام می‌دهند. برای مثال، در روسیه، حدود ۸۰۰ بانک
مجوز دارند که کمتر از ۲۰ بانک در این کشور فعالیت بین المللی انجام می‌دهند.
روابط کارگزاری باید با بانک‌هایی انجام شود که عملیات “مستقیم” دلاری
انجام نمی‌دهند که تعداد آنها در هر کشوری بسیار زیاد است (بانک‌هایی که عملیات
“غیرمستقیم” انجام می‌دهند، نیز مشکلی نخواهند داشت).
بنابراین در صورتی که از سامانه پیام‌رسان مستقل استفاده شود، تحریم بانکی عملا
به حاشیه می‌رود. حتی در مورد تراکنش‌های دلاری (که ظاهرا تحریم در مورد آنها اعمال
می‌شود)، اگر از عملیات “غیرمستقیم” دلاری استفاده شود، به سد تحریم برخورد
نخواهد کرد.
کشورهای عمده طرف تجارت با ایران چند کشور محدود هستند (چین، ترکیه، هند و کره
جنوبی). بررسی تجربه دیگر کشورها از جمله روسیه نشان می‌دهد در صورتی که از پیمان دوجانبه
با نرخ شناور و تفکیک ابزار محاسبات از ابزار پرداخت و از سامانه پیام‌رسان مستقل استفاده
شود، بیش از ۶۰ درصد از تجارت کشور به صورت کامل از محدوده تحریم‌پذیری خارج خواهد
شد.