راهبرد دولت برای سرمایه‌گذاری خارجی کج و معوج است
پایگاه
خبری آرتین پولاد – کارشناس اقتصاد بین‌الملل و تامین مالی، راهبرد دولت برای جذب سرمایه‌های
خارجی را کج و معوج دانست و گفت: با پهن کردن فرش قرمز و رفت آمد هیات‌های خارجی سرمایه
جذب نمی‌شود، بنابراین آدرس غلط ندهیم.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و تامین
منابع مالی خارجی جزء اهداف برنامه ششم توسعه و در عین حال برنامه‌ها و سیاست‌های گذشته
و حال کشور است. در سال‌های اخیر به دلیل تحریم‌ها و رکود حاکم بر اقتصاد، نیاز به
تامین منابع مالی خارجی به دلیل محدودیت منابع داخلی بیش از پیش احساس می‌شود، بنابراین
پس از برجام یکی از رویکردهای دولت یازدهم و دوازدهم بر این موضوع استوار بوده و در
این راستا هیات‌های خارجی متنوع و زیادی در سه سال اخیر به ایران رفت و آمد کردند که
البته ماحصل اکثر آنها تقریبا هیچ بوده است.
برای بررسی و ارزیابی شرایط اقتصاد کشور و رویکرد مسئولان در جذب این منابع
با نگاه آسیب شناسانه با حضور بهروز علیشیری کارشناس مسائل اقتصاد بین‌الملل و تامین
مالی به گفت‌وگو نشستیم.
وی معتقد است، صرف استراتژی دعوت و پهن کردن فرش قرمز برای خارجی‌ها پاسخ‌گوی
جذب منابع نیست و باید تمامی شرایط برای رقابت مانند یک دونده استقامت در میدان مهیا
باشد که اکنون نیست.
قسمت اول این گفت‌وگو به شرح زیر است:
فارس: در پسابرجام شاهد روند افزایش قراردادهای تأمین منابع مالی (فاینانس)
هستیم. طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم منابع خارجی برای کشور نیاز است،
چه میزان از این منابع امکان جذب دارد و اینکه نگاه مسئولان فقط به فاینانس معطوف باشد
کار درستی است یا سرمایه‌گذاری مستقیم باید محور جذب سرمایه باشد.
علیشیری: به طور قطع جذب سرمایه گذاری مستقیم به دلیل مزایای مطلق ان در قیاس
با فاینانس باید در اولویت باشد. اما باید توجه داشت که به موازات مزایای بالای این
روش، رقابت برای جذب آن هم بالا است. یکی از پیش شرط های این اقدام تشریک مساعی و مشارکت
همه نهاد های موجود در اقتصاد ملی است.
شما به خاطر دارید هنگامی که مسئول سرمایه‌گذاری خارجی بودم، این موضوع را بارها
و در قالب نگاه انتقادی مطرح می‌کردم که جذب سرمایه گذاری در کنار خرد جمعی، کار جمعی
هم می خواهد. اگر جستجو کنید حتما در متن اخبار
یا گزارشات ان دوران می‌توانید ، بیابید. به ویژه هنگامی که گزارشات سالیانه سرمایه
گذاری آنکتاد منتشر می شد، ما در قالب همایش‌ها
و کنفرانس‌‌های رونمایی از ان گزارشها که با حضور مسئولان رده اول و ارشد کشور و با
حضور خبرنگاران ملی و بین المللی برگزار می‌کردیم، آشکارا می‌گفتیم اگر ما ۵ مثلا میلیارد
دلار سرمایه خارجی جذب کردیم، در کدام بخشها و قسمت‌های اقتصادی بوده است و کدام بخشها
ضعیف بودند و عملکرد خوبی نداشتند.
به خاطر دارم که از من تیتر زدید «بخش خاموش جذب سرمایه‌گذاری خارجی»، از این
موضوع خوشم آمد، چون تصور می کردم که این تیتر درست شما شاید بتواند محرکی را برای
این دسته از دستگاه های خاموش فراهم کند!
*عمده سرمایه گذاری خارجی مربوط
به نفت است
در آن دوران ها تقریبا مشابه امروز ۶۵ درصد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مربوط
به حوزه نفت بود. حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد به بخش صنعت مرتبط بود که شامل بنگاه‌های کوچک
و متوسط بودند. ما علاوه بر اینکه این که بخش ها اقتصادی پیشرو را با جزییات جذب انها
اعلام می‌کردیم، در عین حال دستگاه ها برتر در این حوزه را هم معرفی می‌کردیم و جایزه
هم می‌دادیم. برای مثال سفیران ایران که در عرصه دیپلماسی جذب سرمایه گذاری خارجی موفق
عمل کرده بودند ، استان های موفق و استانداران برتر و مدیران ذیربط استانی را معرفی
می‌کردیم. پیام این حرکت این بود که بخش کم‌تحرک، در خود آمادگی فعالیت بیشتر ایجاد
کند.
*استراتژی دعوت برای جذب سرمایه
خارجی جواب نمی‌دهد
در مورد رفتار امروز ما نسبت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی احساسم مثل شما است
و آن را تأیید می‌کنم که نگاه و رهیافت عمومی دولت به سرمایه‌گذاری خارجی قوی‌تر شده
است. رئیس جمهور در اولین سفر به داووس سوییس در منقبت سرمایه‌گذاری صحبت کرد و از
آنها دعوت کرد که به ایران بیایند. یاد ندارم که ایشان در هیچ کشوری و یا اجلاس ملی
سخنرانی کرده باشد؛ اما در مورد سرمایه‌گذاری خارجی اظهارنظر نکرده باشد. لیکن باید
توجه داشت که جذب سرمایه‌گذاری خارجی آداب، سیاست، پروتکل ها و پیش نیاز های ضروری
خود را می‌خواهد. اینکه فقط از استراتژی دعوت استفاده کنید و بگویید کشور آماده پذیرش
سرمایه‌گذاری خارجی است، کافی نیست. اینکه با استراتژی دعوت فرش قرمز پهن کنید جواب
نمی‌دهد.
* قانون سرمایه گذاری ضعف‌های زیادی
دارد و مشوق نیست
فارس: قانون و مشوق سرمایه‌گذاری، تسهیلات فراوان برای سرمایه‌گذاری فراهم کرده است؟
علیشیری: قانون سرمایه گذاری خارجی ما باید خودش را با تحولات جدید در این حوزه
رقابتی تطبیق دهد. در مطالعه اخیری که در مورد این قانون انجام دادیم ، نشان داده شد
که قانون موجود دارای ضعف و کاستی های زیادی است که باید اصلاح شود. در عین حال هم
ما در مقایسه با سایر کشور ها مشوق ویژه‌ای نمی‌دهیم که بخواهیم از ان به عنوان یک مزیت رقابتی یاد کنیم. اگر لازم دیدید
در ادامه می توانیم روی این مورد در بحث متمرکز شویم.
* هیات‌های خارجی دنبال فروش کالا
هستند
فارس: گفته شد بیش از ۲۰۰ هیأت خارجی به ایران آمدند. نتایج آنها چه بود؟
علیشیری: بله، فراوان بودند. از نظر من انها هیات های حقیقت یاب بودند که هدفشان
ارزیابی فضای اولیه اقتصاد ایران بود نه سرمایه گذاری! در بهترین حالت آنها بدنبال
ساده‌ترین شکل مناسبات اقتصادی یعنی رابطه تجاری و فروش کالا های خود رفتند. شرکت وارد
ایران شده و طرف تجاری خود را انتخاب و دفتر نمایندگی گرفتند و ما بازار فروش آنها
شدیم. نگاه کنید چقدر برندهای خارجی فعالیتشان زیاد شد. حجم آن را می‌توان در جدول
تراز تجاری هم ملاحظه کرد.
* مراودات کنونی خارجی‌ها با ایران
عمق ندارد
فارس: مشخص شده که چه تعداد برند در این قالب به ایران آمدند.
علیشیری: کار نکردیم. دوستان در اتاق بازرگانی که عمدتاً طرف مراوده بودند آنها
هم انتقاد کردند که خارجی برای فروش محصولاتشان به ایران آمده‌اند. به نظر من این روند
طبیعی کار بود و انتظار بیشتر از انها خوش خیالی بود. چون ساده‌ترین نوع رابطه است
باید هم باشد. یک لایه عمیق‌تر در حوزه خدمات فنی و مهندسی است. یعنی شرکت‌های ایرانی
در جاهای مختلف دنیا کار پروژه‌ای بگیرند یا خارجی‌ها بیایند در قراردادهای پیمان با
ما در قالب EPC و نظایر ان فعالیت کنند. این کار را در سطح سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌بینیم
و کار پیمانکاری است که اتفاقاً سرمایه هم وارد کشور می‌کند. اما سطح عمیق‌تر روابط
اقتصادی دو یا چند جانبه مربوط به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. رسوخ به این لایه
عمیق تر مقتضیات خاص خود را طلب می کند.
* با آمدن هیات‌های خارجی آدرس غلط
ندهیم
روابط عمیق اقتصادی یعنی اینکه بخش عظیمی از متغیرهای اقتصادی اعم از ظرفیت
نهادی، قانونی، مدیریتی، کسب و کار و امنیتی به خدمت گرفته شود، تا به مناسبات عمیق
اقتصادی برسید. تا زمانی که استراتژی توسعه برای بخش های اقتصادی کشور وجود نداشته
باشد مگر شما می‌توانید سرمایه خارجی جذب کنید؟ لذا نباید انتظار داشته باشیم با امدن
چند هیات معجزه اتفاق بیفتد. اصلا انجام سرمایه گذاری خارجی در قالب هیات‌های بزرگ
اتفاق نمی افتد! ما هم نباید ادرس غلط بدهیم.
* انتظار اوردن ارز از خارجی‌ها شبیه
طنز است
فارس: یعنی در قالب این هیات ها سرمایه گذاری خارجی صورت نمی گیرد و نباید انتظار
داشت، پس چرا این همه تبلیغ می شد؟
علیشیری: برای انجام یک پروژه سرمایه گذاری؛ حتی کوچک مقیاس توسط یک سرمایه
گذار؛ مثلا یک کارخانه تولید آبمیوه؛ قاعدتا او برای انجام مطالعه امکان سنجی طرح خود،
ارزیابی شرایط بازار، شناخت رقبا، ارزیابی محیط حقوقی و نظایر ان به زمان نیاز دارد،
لذا این که انتظار داشته باشیم هیات‌های خارجی با خودشان کیسه ارز برای سرمایه گذاری
اورده اند، به طنز شبیه است.
فارس: تغییر رویکرد دولت‌ها را هم می‌توان اضافه کرد مثلاً یک مدت از حوزه خاص
حمایت می‌شود و بعد از آن نوبت دیگری می‌شود.
علیشیری: این خیلی خطرناک است. چیزی است که تلویحی در بالا اشاره کردم، راهبرد
صنعتی و بخشی است. شما بر پایه این استراتژی به بازار علامت می‌دهید. علم اقتصاد مدیریت
و تخصیص مطلوب منابع تولید است که زیاد نیست و هنر این است که به بهترین شکل آن را
به تولید هدایت کنید. راهبرد توسعه صنعتی به ما می‌گوید کدام بخش برای کشور اولویت
دارد، چرا؟ این استراتژی را نداریم. ایرلند در سال ۱۹۵۰ این استراتژی را تعریف کرد
و خیلی از کشورها ۶۰ سال است که این راهبردها
را تعریف کردند و بعد از یک دهه تغییر دادند. کدام بخشها اولویت دارد، چرا؟
زنجیره فولاد اهمیت دارد یا پتروشیمی، کاشی، سرامیک یا چیز دیگر. باید دفاع کنیم که
چرا برای ما مزیت دارد. بدون داشتن راهبرد های توسعه بخشی و تزریق اولویت ها و مشوق
ها به انها، آغاز سردرگمی است.
* راهبردهای سرمایه گذاری برای بخش
خصوصی کج و معوج است
فارس: در برنامه‌های میان‌مدت مباحثی وجود دارد. قرار بود نقشه راه سرمایه‌گذاری
تدوین شود.
علیشیری: سند چشم‌انداز، یک افق درازمدت می‌دهد. سند اقتصاد مقاومتی می‌گوید
باید به کدام جهت بروید. بنابراین راهبرد توسعه بخشی باید بر پایه این اسناد تنظیم
شود. مگر می‌شود امروز برای سیاست‌های توسعه اشتغال دولتی یک سیستمی بگذارد، ۴ سال
بعد دولت دیگری بگوید قبول ندارم. معلوم است منابع، نیروی انسانی و انرژی هدر می‌رود.
لذا سیاست‌های پراکنده و غیر منسجم به بازار علامت می‌دهد. حرفی که وزیر می‌زند و می‌گوید
قبول ندارم بازار این گونه فکر می‌کند که معلوم نیست این سیاست جدید هم چند سال بعد
ماندگار باشد و زمینه تغییر آن وجود دارد. بنابراین در این شرایط چگونه می‌توان در
این بازار سرمایه‌گذاری کرد. نمی‌توان در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کرد اگر راهبرد نداشته
باشید. مثل شعر مولوی است که می‌گوید «آن لولی بربط زن … هی کج می‌شد و مج می‌شد»
در فضای کج و مج شدن راهبردهای سرمایه‌گذاری، بخش خصوصی هوشیار است و نمی‌آید. تاریخ
اقتصاد ایران در ۴۰-۵۰ سال گذشته سرشار از بدبینی بخش خصوصی به رفتارهای دولت است
. زیرا هیچ سندی نداریم که همه روی ان اجماع کنند. امروز یک تدبیر فردا بحث دیگری؛
لذا شما هم احتیاط می‌کنید.
اگر صنایع پتروشیمی و زنجیره های تولید تکمیلی آن اهمیت دارد، لذا مشوق های
مالی و پولی آن را هدف گذاری می کند. در این صورت دولت نمی‌تواند بگوید برای همه کالاها
در سرمایه‌گذاری مالیات را صفر می‌کنم ، بلکه باید روی بخش های اولویت دار متمرکز شود.
دولت باید چند بخش راهبردی را اولویت گذاری کند که دارای مزیت نسبی هستند یا مزیت سازی
کند و سپس تا ۱۰ تا ۱۵ کالاهای راهبردی برای هر بخش شناسایی کند.
در این صورت این اولویت ها طی ۱۰ سال آینده و با سیاست‌ها تغییر نخواهد کرد.
اگر روزی تغییر کرد دولت جبران می‌کنم، یعنی خسارت مادی و معنوی ان را خواهد پرداخت.
ایرلندی‌ها بعد از ۲ نسل استراتژی توسعه، توسعه IT را در ۱۹۸۰ میلادی در دستور کار قرار دادند. این راهبرد همزمان با انقلاب اسلامی
ایران تصویب شد. مناطق ویژه‌ای را در کنار اقیانوس اطلس تعریف و مشوق‌های مالیاتی،
تأمین مالی، زمین و سایر را ارائه کردند. عمده شرکت‌های بزرگ دنیا تمام صنایع خود را
آوردند. ایرلندی که در حوزه IT صفر بود یازده سال بعد ؛ یعنی در
سال ۱۹۹۱، به ببر سلتیک در حوزه IT تبدیل شد؛ این راهبرد است. موسسات
مالی و پولی دانشگاه‌ها، نهادها و مراکز علمی، فرهنگی و همه از این بخش حمایت کردند؛
و امروز ایرلند یکی از مراکز بزرگ تولید صنایع IT دنیا است.
* ضرورت اصلاح محیط کسب‌وکار
فارس: شما چقدر تلاش کردید تا این اقدام در سطح ملی انجام شود؟
علیشیری: تمرکز اقدامات ما در ان دوران بر کارهای فضا سازی و معرفی این فرصت
مطلوب برای اقتصاد ایران بود. در سخت‌ترین شرایط تحریم، موضوع سرمایه‌گذاری خارجی را
از حاشیه به متن آوردیم. به جای اینکه رئیس جمهور یا مقامات اجرایی ارشد در مورد سرمایه‌گذاری
حرف بزنند، ما ان را در سطوح عملیاتی و بنگاه ها و نهاد های اجرایی طرح بحث کردیم و
به موضوع اول انها تبدیل کردیم. ما در خلال سال های ۸۹ تا ۹۱ آن را پایین به بالا مطرح
کردیم، به جای اینکه از بالا به پایین باشد، و آرام آرام به یک راهبرد برای تأمین
منابع مالی مطلوب، ارزان قیمت و کم ریسک تبدیل شد. در همان سال های ۸۷ و ۸۸ این اتفاق
را در مورد فضای کسب و کار شروع کردیم. آن سال‌ها هیچ کسی با مفهوم فنی کسب و کار آشنا
نبود و بتدریج این موضوع به یکی از بزرگترین
پروژه‌های ملی تبدیل شد. شما بخاطر دارید در سال ۸۸ یکی از موضوعات کلیدی و محوری همه
کاندیداهای ریاست جمهوری به بهبود محیط کسب و کار معطوف شده بود.
* میدان جذب سرمایه گذاری خارجی میدان
جنگ است
فارس: ظرفیت‌های قانونی سرمایه‌گذاری مناسب است؟
علیشیری: اگر به تحولات قانون گذاری و مطالعات آنکتاد نگاه کنید یکی از اتفاقات
مهم، اصلاح مداوم قوانین و مقررات سرمایه گذاری در سطح جهان است. شبیه مسابقات سرعتی
دوی صد متر است. عطش دویدن دو صد متر زیاد است و رقابت کامل را حس می‌کنید. در حوزه
سرمایه‌گذاری خارجی و مقررات ان رقابت را روزمره احساس می‌کنید.
جمله‌ای را فردی برایم نوشته بود که «در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ما در
هر موضوعی و برای هر شرایطی با هم می‌جنگیم». این گونه نیست که به شما تعارف کنند،
بفرمایید. یکی از علامت‌های مهم این جنگ در حوزه اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های سرمایه‌گذاری
خارجی انجام می‌شود. جالب است بدانید در هر فصلی که گزارش های بین المللی منتشر می‌شود،
قریب به ۲۰۰ اصلاح در حوزه قوانین و آیین‌نامه‌ها صورت می‌گیرد، تا بتوانند در این
پیست رقابتی سرمایه‌گذاری بدوند. نکته جالب این است که عمده اصلاحات مربوط به کشورهای
توسعه‌یافته است که قوانین ساده تر و شفاف تری دارند.
* کشورها برای اصلاحات، دلار خرج
می‌کنند
در ابتدای سال های دهه ۸۰ که احساس جدی تغییر قانون سرمایه گذاری به چشم می‌خورد.
یک تیم تشکیل شد و از ظرفیت های موسسات و شرکت‌های فنی خارجی هم استفاده شد، و قانون
سرمایه‌گذاری نوشته شد. شاید فکر می‌کردیم که قانون ابدی است در حالی که روز به روز
نیاز به اصلاح و تسهیل دارد. امروز قانون سرمایه‌گذاری ما نه تنها تسهیل‌گر نیست، بلکه
دست و پاگیر هم است.
اخیرا یک پروژه مطالعاتی در ستاد پسابرجام در اتاق بازرگانی در این زمینه انجام
شد، و به عنوان مسئول پروژه معتقدم عمیق‌ترین و جامع‌ترین حوزه تطبیقی قانون سرمایه‌گذاری
در سطح جهان را انجام دادیم. ۴ منطقه دنیا اعم از آمریکای لاتین، اروپا، آسیا و اقیانوسیه
به همراه رویکرد کلی سرمایه‌گذاری را در نظر گرفتیم و ۲۰ کشور برتر را در انها مورد بررسی و تطبیق قرار دادیم.
کشورهای هند، چین، روسیه، کشورهای آسه‌آن، استرالیا، برزیل، شیلی، چک، ترکیه،
عمان، کویت، عربستان را شامل می‌شود. مقیاسی ساختیم و با آن قانون سرمایه‌گذاری خارجی‌مان
را وزن کردیم.
* شاخص‌هایی که برای سرمایه گذاری
خارجی نیاز است
فارس: مربوط به گذشته است؟
علیشیری: نه؛ تازه است و مطالعه برای ۳ ماه قبل است. در این مطالعات متوجه شدیم
عربستان خود را برای جهش بزرگ آماده می‌کند که برخی فکر می‌کنند اتفاقی نمی‌افتد. برعکس
معتقدم همه رفتارهای سیاسی، اقتصادی عربستان هدفمند است. ۲ میلیارد دلار برای بازنگری
در همه قوانین و مقررات حقوقی گذاشتند، با هدف دسترسی کامل به سازمان تجارت جهانی و
جذب سرمایه‌گذاری خارجی. رقیب ما ۵ منطقه خاص را برای جذب سرمایه گذاری خارجی در نظر
گرفته است.
در فاز نخست به روند و محتوی اصلاحات در قوانین و مقررت سرمایه گذاری خارجی
در سطح جهان پرداختیم. آخرین نقطه نظرات کارشناسان در اجلاس جهانی اخیر در در نایروبی
که توسط انکتاد برگزار شد را مد نظر قرار دادیم. فاز دوم مطالعه به حوزه های کشورها
و مناطق موفق اختصاص داشت. فاز سوم ایران را با آن مقایسه کردیم. به این خاطر فکر می‌کنیم
به لحاظ نظری و عملیاتی که انجام شده این مطالعه می‌تواند برای کشور می‌تواند مفید
باشد.
این مطالعه نشان می‌دهد در بررسی
قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری خارجی در سطوح ملی برای ۴ شاخص مهم است؛ نظام پذیرش شامل فعل و انفعالاتی
می‌شود که یک سرمایه‌گذار وارد کشور می‌شود تا مرحله شروع به کار و بعد به سازمان متولی
می‌رسد. شاخص دوم شاخص مالکیت به ویژه در زمین است. آیا سرمایه‌گذار مالک زمین می‌شود؟
*از شاخص‌های نظامات سرمایه گذاری
دنیا عقب هستیم
یادم می‌آید آن زمانی که رئیس سازمان بودم با کمک وزارت خارجه با قطری‌ها صحبت
کردیم در حوزه کشاورزی ایران کار کنند؛ که خبرگزاری فارس خبری زد که سازمان سرمایه‌گذاری
و سیستم‌شان دارند زمین‌ها را می‌فروشند؛ خاک‌ها را بردند. مگر می‌شود زمین‌فروشی کرد؟
سومین شاخص نظام حل و فصل اختلافات است یعنی سرمایه‌گذار اگر اختلافی با دولت پیدا
کرد چگونه حل و فصل خواهد شد؟ اجازه دارد به مراجع بین‌المللی مراجعه کند یا خیر. چهارم،
نقل و انتقالات سرمایه بود. یعنی اگر بعد از چند سال پروژه سود کرد با چه مبنای ارزی
باید پول خود را ببرد. مطالعات نشان داد که در این چهار شاخص از نظامات موجود دنیا
عقب‌تر هستیم و به همین دلیل ما را در لبه پیست برای حرکت رقابتی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری
خارجی قرار نمی‌دهند بنابراین ما رکوردهای ورودی را در نظام پذیرش، سازمان متولی، مالکیت،
حل و فصل اختلافات و نظام نقل و انتقالات سرمایه نداریم.
فارس: در بخش صدور مجوزها چطور؟
علیشیری: جالب است بیش از ۹۵ درصد از کشورهای دنیا اصلاً مجوز سرمایه گذاری
خارجی ندارند. اینکه سرمایه‌گذار طرح بیاورد و ابتدا از دستگاه مربوطه مجوز بگیرد و
بعد به سازمان سرمایه‌گذاری خارجی بدهد و مجوز سرمایه گذاری خارجی بگیرد، مربوط به
۳ دهه قبل است.
فارس: اگر مربوط به ۳ دهه قبل است زمان شما هم که این مباحث وجود داشت چرا رفع
نشد؟
علیشیری: بله، آن زمان هم مطرح می‌کردیم، که کشورها در نسل اول سیاست گذاری
خود، لیست مثبت سرمایه گذاری داشتند. بدان معنا که هر سرمایه‌گذاری که می‌خواست بیاید
در حوزه‌هایی که اعلام می شد می توانست سرمایه‌گذاری کند و به بقیه حوزه‌ها نمی‌توانست
ورود کنند. یعنی حوزه ورود سرمایه گذاران خارجی معین شده بود . یادم می‌آید یک کارشناسی
می‌گفت چرا خارجی‌ها در حوزه خرید و فروش مثل هایپراستار ورود می‌کنند.
فارس: یعنی در اقلام مصرفی. همان استراتژی دعوت است که عمق ندارد.
علیشیری: این سیاست گذاری به وسیله کشورهای پیش رو در این حوزه به تدریج به
سمت لیست منفی رفت. این رهیافت از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ ایجاد شد و امروز غالب شده است.
همه کشورها حوزه های خاصی مثل حوزه انرژی اتمی، نظامی، پروژه‌های دفاعی و بخش های خاصی
را در این فهرست منفی گنجانیده اند که سرمایه‌گذاری
خارجی اجازه ورود به ان حوزه ها را ندارد، ولی در بقیه حوزه‌ها آزادند. پس از بحران
سال ۲۰۰۸ در کنار این دو لیست محدود ایجاد شد. مثلاً در برخی بخشها مثلا در حوزه
بیمه یا بانک محدویت‌های سهامداری توسط سرمایه گذاران خارجی اعمال می‌شود. بعبارت دیگر
انها نمی توانند بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد سهم را در این حوزه های خاص داشته باشند. لذا
امروز چیزی به نام صدور مجوز نداریم و وقت‌گیر و هزینه برای سرمایه‌گذار و اتلاف انرژی
و توان سازمان مسئول آن است.
* صرف آمدن پژو، رنو و توتال کافی
نیست
فارس: استراتژی دولت یازدهم و دوازدهم این بود که با توجه به محدودیت منابع،
سرمایه خارجی جذب کنیم. به قول شما هیأت تجاری آمدند و رفتند. دولت روی یکسری قراردادها
مانور می‌کند قراردادهای خودروسازی، خرید هواپیما و نفت و گاز با توتال، آیا می‌توان
گفت اینها قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی هستند؟
علیشیری: نگاه منفی به این موضوعات قراردادی ندارم. اشکالی ندارد که قرارداد
رنو و پژو منعقد شد یا IPC وجود دارد. چند بخش مهم است که
باید در این قرارداد ها بیشتر به آن توجه شود؛ اول: ترتیبات قراردادی آنها چیست؟ اینکه
آنها را آوردیم کافی نیست. پژو در یک دوره‌ای در ایران بود و رفت. وقتی در دوره تحریم‌ها
راجع به سرمایه‌گذاری خارجی مذاکره می کردم آن موقع می‌گفتم به شما اجازه نمی‌دهیم
به سادگی به اقتصاد ایران بازگردید، چون بدون توجیه و یکباره اقتصاد ایران را ترک کردند.
برای من تفاوت می‌کرد.
* نادیده گرفتن رفتار نامناسب گذشته
خارجی‌ها خطرناک است
بین بانکی که دفتر نمایندگی در تهران داشت و بدون اطلاع به بهانه تحریم‌ها رفت
و بانک دیگری که دفتر نمایندگی داشت و مدیر ارشد و سفیر آن کشور آمدند و یک ساعت توضیح
دادند که علی‌رغم میلمان داریم می‌رویم؛ خیلی ببخشید که ناگزیر تحت فشار باید برویم.
این دو رفتار فرق می‌کند. رفتارهای آن روز را هیچ کس نمی‌بیند و این خطرناک است. یعنی
اگر پژو آمد و رفت امروز باید برایش تنبیه گذاشته شود و قرارداد سخت و سفت بسته شود
یا اگر عقب‌نشینی کرد برخورد قاطع شود.
دوم اینکه در مواردی که رفتار یا شرایط مشابهی رخ دهد انها چه می کنند و چگونه
جبران خسارت خواهند کرد؟ چه تعهدی سپرده‌اند که دوباره رفتارهای یکجانبه پیشین را تکرار
نکنند. سوم اینکه چگونه متعهد شده‌اند که انتقال تکنولوژی به طرف ایرانی بدهند. ما
بخش بزرگی از بازار خودرو ایران را در اختیار انها قرار داده ایم و خلاصه باید از طریق
این همکاری روزی از صفر تا صد این کار را خودمان انجام دهیم. نظام حل و فصل اختلافات
احتمالی چگونه خواهد بود و سوالاتی نظیر این ها.
* مگر می‌شود قرارداد خودروسازان
محرمانه باشد!
فارس: آیا این اتفاق رخ داده؟ قراردادها که محرمانه است.
علیشیری: مگر می‌شود قرارداد محرمانه باشد؟! ترتیبات قراردادی رنو و پژو که
سهم بزرگی از بازار خودروی داخلی را گرفته‌اند مهم است. بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد تولید
بازار را در اختیار خواهند گرفت. اگر مجددا تحریم رخ داد چه رفتاری خواهند داشت.
متن این قرارداد ها باید علاوه بر انکه در اختیار مسئولین ذیربط قرار بگیرد
در اختیار کارشناسان فنی، مالی و حقوقی هم قرار بگیرد. بحث و بررسی شوند و الگو‌های
مناسب رفتاری را برای قرارداد های جدید فراهم کنند.
فارس: می‌توان این قراردادها را در حوزه سرمایه‌گذاری گنجاند یا خدمات فنی،
مهندسی و پیمانکاری است؟