مصوبه وزیر صمت غیر قانونی است
به گزارش آرتین پولاد: واکنش شدید رییس کمیسیون اقتصادی مجلس به قیمت گذاری دستوری فولاد: مصوبه وزیر صمت غیر قانونی است.
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه درخصوص قیمت گذاری دستوری گزارشهای میدانی زیادی داشتیم، گفت: این گزارشها نشان میدهد که قیمت گذاری دستوری جز ایجاد رانت و فساد در اقتصاد کشور هیچ دستاوردی ندارد. وی با تاکید بر اینکه این تصمیم دو مجموعه را متضرر میکند، هم تولید کننده و هم مصرف کننده، افزود: تولید کننده مجبور است قیمتها را کمتر از قیمتهای واقعی بازار عرضه کند که منجر به کاهش سود تولیدکننده میشود و این اتفاقی است که در شرکتهای خوردوییها رخ داده و باعث زیانهای سنگین آنها شده و تکرار آن در سایر صنایع زیانهای سنگینی برای فولادیها و پتروشیمی و… به دنبال دارد. پورابراهیمی با اشاره به مصرف کننده هم افزود: بررسیها از بخش مصرف هم نشان میدهد که برای مصرف کننده هم کاهش نرخی نداریم، بررسیهای آماری از نرخهای مربوط به محصولاتی که مواد اولیه آنها در بورس کالا عرضه شده نشان میدهد که در بازار خرده فروشی هیچ کدام با نرخی که به صورت ترجیحی در بورس فروخته شده، عرضه نمیشود و به دست مردم نمیرسد. به این ترتیب که معمولا نزدیک قیمت بازاریا حتی بالاتر است. این مقام مسول در واکنش به قیمت گذاری دستوری فولاد توسط وزیر صنعت با تاکید بر اینکه مبنای ما قانون است، گفت: قانون مشخص کرده کلیه کالاهایی که در حوزه بازار سرمایه و بورس کالا کشور پذیرفته میشود مشمول قیمت گذاری دستوری نیستند و بر اساس مکانیزم بازار قیمت آنها تعیین میشود، این کار مداخله در قیمت گذاری و قانون است. وی ادامه داد: سهامداران بر اساس این قانون مذکور سهام خریده و در بازار سرمایه سرمایه گذاری میکنند، اگر به دنبال کاهش قیمت در اقتصاد هستیم بهتر است راهکارهای صحیح را اجرایی کنیم؛ تقویت ارزش پول ملی، کنترل بازار ارز دو راهکار مهم کاهش قیمتها در اقتصاد است، همچنین باید مبنای تولید را به میزان مصرف و مکانیزم عرضه و تقاضا در اقنصاد کشور اجرا شود و نظارت در بخشهای خرده فروشی افزایش یابد. پورابراهیمی ادامه داد: موضوعی در دستور کار قرار دارد که اگر سازمان بورس و بورس کالا موافقت کند، فرآیندهای عرضه و تقاضا در بخشهای کالایی بلوک ها نباشد بلکه بخش خرده فروشی هم وارد بورس شود تا قیمت های واقعی به دست مصرف کننده برسند. وی در خاتمه تاکید کرد: بزرگترین چالش قیمت گذاری دستوری و متضررهای این موضوع شرکتهای تولیدکنندگان با هزار نفر سهامدار و مردم و مصرف کنندگان هستند که به این کالاها با قیمتهای دستوری هیچ دسترسی ندارند. گفتنی است دقایقی پیش بورس کالا اعلام کرد که زیر بار دستور وزارت صمت نمیرود و موضوع مداخله دستوری در قیمتگذاری فولاد را به شورای عالی بورس ارجاع داد. به همین اساس قائم مقام مدیرعامل بورس کالای ایران طی نامهای خطاب به معاون معدنی صمت، تغییر قیمت پایه محصولات فولادی را نپذیرفت و درخواست وزارت صمت را به دبیرخانه شورای عالی بورس ارجاع داد.