به گزارش آرتین پولاد و به نقل از ایرنا، هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران پس از تشکیل جلسه فوق العاده خود، پشتیبانی از محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارتخانه مزبور مورد تاکید قرار دادند.
براساس این بیانیه، سوابق اجرایی متعدد و کارنامه مثبت وزیر پیشنهادی در پست های مدیریتی مختلف و تسلط وی در حوزه های مختلف اقتصادی و صنعتی، تولیدکنندگان فولاد کشور را به عملکرد آینده وزارت صنعت، معدن و تجارت امیدوار کرده است.
هیات مدیره انجمن یاد شده در بیانیه خود افزوده است: برنامه شریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم، نشان از درک صحیح از شرایط صنعتی روز کشور و برنامه مدیریتی خردمندانه وی دارد.
انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ارزیابی خود را از برنامه وزیر پیشنهادی برای وازتخانه صنعت، معدن وتجارت بسیار مثبت دانسته است .
بخش پایانی این بیانیه آمده است، انتظار می رود در اولویت برنامه های وزیر پیشنهادی، بها دادن به تشکل ها و مشارکت دادن آنها در تصمیم گیری های مربوطه باشد .
به گزارش ایرنا، امروز رئیس جمهوری برای معرفی وزیران پیشنهادی دولت دوازدهم و کسب رای اعتماد به مجلس شورای رفت.
نامه رییس جمهوری برای معرفی ۱۷ وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم هفدهم مردادماه در صحن مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
بر اساس ماده ۲۰۵ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یک هفته پس از معرفی دولت، برای بحث و بررسی خط مشی و اصول کلی برنامه دولت و اخذ رای اعتماد برای هیات وزیران جلسات مجلس به‏ طور متوالی تشکیل می‏‌شود.
«محمد شریعتمداری» که به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی شده است، در سال ۱۳۷۶ در دولت هفتم با اخذ ۱۹۹ رای اعتماد از مجلس به کابینه پا گذاشت.
انحلال سازمان غله ایران، سازمان قند و شکر ایران، سازمان گسترش خدمات بازرگانی ایران و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و تجمیع وظایف آنها در شرکت بازرگانی دولتی ایران از اقدامات شریعتمداری در وزارت بازرگانی بود.
وی سال ۱۳۸۰ برای دوره دوم خدمت در وزارت بازرگانی با اخذ ۲۱۵ رای از وزیرانی بود که رای بالایی از مجلس گرفت.
شریعتمداری در دوران وزارت خود سازمان بازرسی و نظارت را در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ادغام کرد، ۵۱ درصد از سهام شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به بخش غیر دولتی واگذار کرد و در زمینه اقدام های تاسیسی و توسعه ای، مرکز توسعه صادرات ایران را با ادغام در معاونت بازرگانی خارجی، به سازمان توسعه تجارت ایران مبدل ساخت.
همچنین در این دوره، ایران به عضویت ناظر سازمان جهانی تجارت در آمد. قانون های جدید تجارت الکترونیک، گمرکی، حمایت از مصرف کنندگان، صدور گواهی امضای دیجیتالی و… در دوره وزارت او در مجلس تصویب شد.