تشدید قوانین سرمایه گذاری خارجی چین
پایگاه
خبری آرتین پولاد – بدنبال سخت گیری های دولت چین در
خرج و مخارج های برون مرزی، این دولت لایحه ای در مورد این سرمایه گذاری ها تصویب
کرد. طبق بیانیه جدید منتشره دولت، سرمایه گذاری در فن آوری هسته نظامی و هرآنچه
امنیت ملی را به مخاطره می اندازد مثل صنایع مربوط به قمار و مسائل جنسی ممنوع می
باشد. معاملات خارج از کشور در امور املاک، هتل ها، سرگرمی ها، باشگاههای ورزشی و
استودیوهای فیلم محدود خواهند شد، هرچند که دولت چگونگی این محدودیت ها را مشخص
نکرده است.
به گزارش آرتین پولاد، دولت چین در عوض سرمایه گذاری در
چهارچوب “یک کمربند، یک جاده” را مورد تشویق قرار داده است. طرح عظیمی
که به دنبال سرمایه گذاری میلیاردی در خارج از مرزهای چین و تقویت زیرساختها و
ارتباطات تجاری آن با سایر نقاط دنیاست. پکن همچنین سرمایه گذاری در اکتشاف منابع
انرژی، کشاورزی و مواردی که توانایی فنی و تحقیق و توسعه چین را ارتقاء می دهند را
مورد حمایت قرار می دهد. طبق اظهار شورای حکومتی، تغییرات عمیق در داخل و در سطح
بین المللی در چین رخ داده که فرصت خوبی برای شرکتهای چینی جهت سرمایه گذاری در
خارج از کشور است اما هنوز خطرات و چالشهای فراوانی وجود دارد.
چند سال پیش پس از آنکه پکن قوانین سرمایه گذاریهای خارجی
را تسهیل کرد، شرکتهای چینی خریدهای سرسام آوری در سطح بین المللی انجام دادند و
در سال گذشته رکورد خریدهای خارجی آنها از ۲۰۰ میلیارد دلار گذشت. اما نگرانی دولت
بابت خروج پول از کشور و فشار روی یوان بیشتر شد بخصوص وقتی این خریدها لوکس تر شد
و حتی به خرید باشگاههای ورزشی هم رسید. دولت در واکنش به این امر محدودیت های
بیشتری در مورد خروج سرمایه اعمال کرد و در قوانین جدید سرمایه گذاری ها را
کدگذاری کرد. پکن قصد دارد سرمایه گذاری ها را بر طبق مطابقت با اهداف اقتصادی و
استراتژیک ملی دسته بندی کند. البته این قانون جدیدی نیست، چراکه دولت چین علنا
سرمایه گذاری های مثل املاک، هتل ها و قمار را تشویق نکرده است و این مقررات جدید
بیشتر شبیه اعلام مجدد سیاستهایی است که قبلا هم اجرا می شده است و به منزله شوک
بزرگی برای اقتصاد این کشور نخواهد بود. البته تاثیر اینگونه قوانین در جلوگیری از
خروج بیش از حد سرمایه از کشور چشمگیر بوده است. معاملات خارج از کشور چین در نیمه
اول امسال با ۴۰ درصد کاهش ۷۴ میلیارد دلار بوده است.
طبق گفته کارشناسان، پکن علاوه بر ملاحظات ارزی به وضوح
نگران خطرات مالی همراه با این معاملات است. دولت به بانکها دستور داده در مورد
اعطای وام به شرکتهایی که مبالغ زیاد وام میگیرند، محتاطانه برخورد کند. در عین
حال، ناظران بر خرید شرکتها نظارت دارند و ممکن است خواستار فروش دارایی تحت مالکیت
برخی از این شرکتها به دلیل برخی ملاحظات شوند.
منبع: CNBC