خطر بی‌انضباطی سیاست‌های پولی و مالی دوباره اقتصاد را تهدید می کند
پایگاه خبری آرتین پولاد – وقتی رشد اقتصادی به میزانی که از قبل پیش بینی شده، محقق نشود، کسری بودجه فشار غیرقابل توصیفی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند و آنها را به مسیرهای جبرانی و پوشش‌دهنده هدایت می‌کند که نتیجه اش بی‌انضباطی مالی و پولی خواهد بود.
محمدحسین برخوردار
وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی می‌شود، تردیدی نیست که باید زمینه‌های تحقق آن را فراهم کرد و بی‌هیچ مقدمه‌ای باید بگوییم که یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد کشور در چند دهه اخیر که سبب ابتر ماندن برنامه‌های کلان شده و می‌تواند تلاش‌ها برای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی را خنثی کند، بی‌انضباطی پولی و مالی دولت‌ها است و متاسفانه تحریم‌ها نیز در این دوران، بر شدت این معضل افزوده و موجب شده استفاده ابزاری از سیاست‌های پولی به یک موضوع عادی و عرفی در اقتصاد ایران تبدیل شود.
معمولا دولت‌ها همواره تمایل داشته‌اند که از سیاست‌های پولی به‌صورت ابزاری یعنی برای تامین منابع و وعده‌های خود استفاده کنند. وقتی رشد اقتصادی به میزانی که از قبل پیش بینی شده، محقق نشود، کسری بودجه فشار غیرقابل توصیفی را بر دولت‌ها تحمیل می‌کند و آنها را به مسیرهای جبرانی و پوشش‌دهنده هدایت می‌کند که نتیجه اش بی‌انضباطی مالی و پولی خواهد بود. طی این سال‌ها اقتصاد ایران نشان داده که دولت‌ها در بحث درآمد و هزینه‌ها نتوانسته‌اند تعادل را رعایت کنند و همواره هزینه بر درآمد فزونی پیدا کرده و با وقوع کسری بودجه، گرفتار آشفتگی اقتصادی برای تامین هزینه‌های جاری شده‌اند و نه تنها بودجه‌های عمرانی را به بخش جاری منتقل کرده‌اند، بلکه در گرداب بی‌انضباطی پولی و مالی فروغلتیده‌اند. گاه دولت‌ها به منابع بانک مرکزی دست‌درازی کرده و گاه هم با بهره‌گیری از نوسانات نرخ ارز سعی کرده‌اند کسری بودجه خود را جبران کنند و گاهی هم به‌دلیل اینکه نتوانسته‌اند از طریق فروش نفت یا اخذ مالیات یا سایر روش‌ها پاسخگوی نیاز مالی خود باشند و در عین حال نخواسته‌اند از ابزارهای دیگر هم استفاده کنند، به سمت آینده‌فروشی منابع روی آورده‌اند.
منبع: فولاد ایران