مصوبه جدید صادراتی، واسطه‌های فولاد را از میدان خارج می‌کند؟
به گزارش آرتین پولاد: در جدیدترین بخشنامه صادراتی محصولات فولادی که در واپسین روزهای سال ۹۷ ابلاغ شد، رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت به منظور ساماندهی صادرات محصولات فولادی، پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات و جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات فولادی و به درخواست واحدهای بزرگ فولادسازی، خواستار صادرات محصولات فولادی تنها از سوی واحدهای تولیدکننده یا نماینده رسمی آنها از گمرک جمهوری اسلامی ایران شد.
در جدیدترین آیین‌نامه صادراتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات از طریق تولیدکنندگان انجام می‌شود. با توجه به نقش پررنگ‌تر واسطه‌ها به نظر می‌رسد واگذار کردن امر صادرات فولاد به تولیدکنندگان به‌نفع چرخه تولید باشد. البته برخی تولیدکنندگان معتقدند در زمینه صادرات به برخی کشورها، واسطه‌ها نقش موثری را برعهده داشته‌اند که نباید آنها را نادیده گرفت یا برخی شرکت‌های کوچک که دارای دفتر فروش در خارج از کشور نیستند بدون وجود واسطه ممکن است با مشکل روبه‌رو شوند که باید برای آنها نیز چاره‌ای اندیشید.
بهترین عملکرد وزارتخانه در سال گذشته
درباره عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای منوط کردن صادرات فولاد به تولیدکنندگان، مصطفی عبداللهی مدیرعامل شرکت نورد فولاد تهران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت که صادرات فولاد را وابسته به تولیدکننده کرده است، می‌تواند با چند فایده همراه باشد.
وی در ادامه توضیح داد: موضوع این بود که واسطه‌های بازار، محصولات فولادی بی‌کیفیت را با پایین‌ترین نرخ بازار جمع و با کارت‌های یک‌بار مصرف اجاره‌ای صادر می‌کردند. از آنجا که این کارت‌ها به نرخ ۲۰۰میلیون تومان خرید و فروش می‌شود، یک واسطه می‌تواند ۲۰۰ میلیون دلار صادرات انجام دهد درحالی‌که این صادرکننده نه ارزی به کشور بازمی‌گرداند و نه در تولید نقشی دارد.
عبداللهی در ادامه با اشاره به این موضوع که در این روند چه اتفاقی می‌افتاد، یادآور شد: صادرات فولاد از طریق کارت‌های بازرگانی چند اتفاق را به دنبال داشت، از یک‌سو محصول ایرانی با کیفیت پایین به کشورهای همسایه صادر می‌شد، از سوی دیگر واسطه‌ها دلار را به کشور برنمی‌گرداندند. از سویی تولیدکنندگان واقعی اگر صادراتی داشتند محصول تمام شده آنها با دلار آزاد محاسبه می‌شد اما صادرات را باید با دلار نیمایی بازمی‌گرداندند. در کل مشتری‌ها هم تمایل داشتند به سمت دلال‌ها و واسطه‌ها بروند. وی در ادامه تاکید کرد: این بخشنامه جدید اجازه صادرات محصولات فولادی را به تولیدکننده‌ای می‌دهد که کارگر دارد و از سوی دیگر مشتری خارجی تولیدکننده را خواهد شناخت.
وی ادامه داد: اگر تولیدکننده کالا را به نرخ مناسب صادر کند با چند مزیت همراه است، نخست اینکه ارز به سامانه بازگردانده می‌شود. از سوی دیگر حقوق کارگران پرداخت و تعدیل نیروی کمتری انجام می‌شود و درنهایت واحدهای فولادی سکان تولید را در دست می‌گیرند و تولید را با کیفیت بالا به‌دست مصرف‌کننده در جهان می‌رسانند، نه اینکه دلال کشورهای دیگر وارد بازار ایران شود و کالای بی‌کیفیت را با نرخ ارزان بفروشد و دلار ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومانی دریافت کند اما تولیدکننده داخلی دلار ۱۱ هزار تومانی بگیرد.
این کارشناس فولاد اضافه کرد: در حالی که اگر صادرات فولاد ازسوی تولیدکننده انجام شود، سبب می‌شود کالای ایرانی به نرخ جهانی به فروش برسد و به تاراج نرود. به عنوان نمونه نرخ کالای ایرانی در عراق و افغانستان آنقدر ارزان شده بود که حالت دامپینگ پیدا کرده بود و این کشورها عوارض و تعرفه‌های خود را افزایش داده بودند.
مدیرعامل شرکت نورد فولاد تهران مدعی شد بهترین بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت در یک سال گذشته مصوبه واگذار کردن صادرات فولاد به تولیدکننده است چراکه این بخشنامه به نفع تولیدکننده و مردم است.
عبداللهی در ادامه یادآور شد: البته واسطه‌گران و دلالان به‌شدت از این موضوع ناراضی هستند، به این دلیل که یک دلال از کوچک‌ترین کارخانه‌دارها نیز درآمد بیشتری دارد. خون کارخانه‌دار کوچک را داخل شیشه می‌کردند و منافع به جیب واسطه‌ها می‌رفت.
وی ادامه داد: یک واحد تولیدکننده و صادرکننده می‌تواند از واحدهای دیگر کالا بگیرد و به نرخ مناسب صادر کند یعنی واحد تولیدکننده به یک واحد صادرکننده و بازرگان تبدیل شود. وی ادامه داد: این موضوع از سوی کارشناسان مورد بررسی قرار گرفته و به فولادساز حق داده شده است. از این‌رو اگر این بخشنامه عملیاتی شود، تولید رونق می‌گیرد و چرخش می‌چرخد. این کارشناس فولاد افزود: صادرات نیز مستلزم چند امر است؛ یکی استاندارد بودن کالا، دوم کارت بازرگانی و سوم پرداخت مالیات و داشتن دفترها و نظام صحیح. بنابراین تولیدکننده اگر صادرکننده باشد، تمام این عوامل را می‌تواند داشته باشد.
مدیرعامل شرکت نورد فولاد تهران تاکید کرد: موضوع مهم‌تر قیمت‌گذاری کارشناسی بود که در گمرک اعمال می‌شد و قیمت‌های بالایی براساس ال‌ام‌ای لندن درنظر گرفته می‌شد. انجمن تولیدکنندگان فولاد، گمرک را متقاعد کرد که کالاها را براساس نرخ تمام‌شده داخلی قیمت‌گذاری کند.
به واسطه‌ها نیاز داریم
مدیر تحقیق و توسعه فولاد ناب تبریز نظر دیگری دارد. او در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: دولت یکباره تصمیم گرفت صادرات از امسال تنها ازسوی تولیدکننده انجام شود تا واسطه‌ها را حذف کند، درحالی‌که همین آیین‌نامه دولت مانع بزرگی برای صادرات ایجاد می‌کند چراکه برخی شرکت‌ها به دلیل مسائل مالی، سیاسی و… در چندین سال و براساس سازکاری از طریق کانال‌های واسطه‌ای مبادلاتی را شکل داده‌اند که با این آیین‌نامه دولت، این رابطه چندین‌ساله به‌هم خواهد ریخت. برای نمونه در بازار عراق مبادلات بسیاری داریم، از این‌رو واسطه‌های بسیاری ایجاد شده‌اند و از آنجا که ممکن است خریدار عراقی پول نقد نداشته باشد، از طریق واسطه‌هایی که هم ما می‌شناسیم و هم آنها، مبادله انجام می‌شود.
زکریا نایبی در پاسخ به این پرسش که این اقدام دولت بیشتر برای حذف واسطه‌گران است، گفت: واسطه‌گری که همیشه بد نیست، واسطه‌گران از گذشته در بازار سنتی وجود داشته‌اند و حتی در بازار مدرن حضور دارند و نمی‌توان آنها را از بازار حذف کرد و این تفکر غلطی است. واسطه‌گران در بسیاری از مواقع کارساز هستند و مانند یک کاتالیزور عمل می‌کنند. کاتالیزور یک واکنش را که باید در ۱۰۰ ساعت انجام شود، در یک ساعت انجام می‌دهد و سبب سرعت‌بخشی به کار می‌شود. کار برخی از این واسطه‌گران هم به این شکل است و پول را به داخل کشور بازمی‌گرداند. بازاریابی و واسطه‌گری هم یک صنعت به‌شمار می‌رود و دولت با دخالت‌های این‌چنینی کار را برای تولیدکنندگان مشکل می‌کند.
برای صادرات کنسرسیوم تشکیل دهیم
مجید محمودی، کارشناس فولاد نیز در گفت‌وگو با صمت نظر خود را درباره مصوبه جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد و گفت: در گذشته بیشتر محصول فولاد کشور به‌طور مستقیم و ازسوی تولیدکنندگان صادر می‌شد. واحدهایی چون ذوب آهن اصفهان، فولاد مبارکه اصفهان، فولاد خوزستان و فولاد هرمزگان واحدهای بزرگی هستند و امکانات صادرات مستقیم را دارند و بازار را می‌شناسند. از طرفی حدود ۸۰ درصد صادرات فولاد کشور ازسوی این شرکت‌ها انجام می‌شود.
محمودی در ادامه خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان کوچک‌تر دفترهای فروش مستقیم در خارج از کشور ندارند و چندان قوی نیستند که به شکل خودکار محصول آنها در دست واسطه قرار بگیرد. البته این صادرکنندگان بیشتر محصول خود را به عراق و افغانستان با قیمت‌هایی زیر بازار جهانی و به‌وسیله واسطه صادر می‌کردند. با این بخشنامه جدید ممکن است بسیاری از واحدها امکان فروش نداشته باشند چراکه دفتر در خارج از کشور ندارند و بازاریابی انجام نداده‌اند که این امر امکان فروش را قدری برای آنها مشکل می‌کند.
وی در ادامه یادآور شد: این بخشنامه جدید از یک جهت برای تولیدکننده که منافع به جیب او برود، خوب است اما برای تولیدکننده‌های کوچک محدودیت ایجاد می‌کند، البته برای این محدودیت نیز می‌توان پیشنهاد داد که واحدهای کوچک‌تر برای صادرات خود اقدام به ایجاد هلدینگ کنند و کنسرسیوم تشکیل شود و دفتر فروش داشته باشند و همگی از طریق این دفتر، فروش خارجی را انجام دهند. اگر این امر محقق شود برای این واحدها بهتر خواهد بود و اگر این هلدینگ محقق نشود، همچنان این شرکت‌ها باید از طریق واسطه‌ها صادرات انجام دهند. این کارشناس فولاد ادامه داد: واحدهای کوچک دو راه برای تشکیل کنسرسیوم دارند؛ یا در کل باید با هم یک کنسرسیوم ایجاد کنند یا اینکه هریک از این واحدهای کوچک با واحدهای بزرگ‌تر مشترک شده و فروش‌شان را در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار دهند چراکه ممکن است به طور مجزا، توانایی دفتر فروش در خارج از کشور را نداشته باشند.
منبع: صمت